يشير البحث عن كلمة «دعم» حالياً إلى تطورات متباينة على المستويات الرياضية والبيئية والقانونية، حيث يركز الاهتمام بشكل أساسي على المقترحات المالية الجديدة للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، والمواقف الدولية بشأن الدعم البيئي، والتشريعات الرادعة في قطاع الإسكان الاجتماعي. يبحث المستخدمون عن تفاصيل هذه التغييرات لأنها تمس جهات متعددة، بدءاً من الاتحادات الرياضية التي قد تحصل على تمويل ضخم، وصولاً إلى الدول الموقعة على اتفاقيات بيئية، والأفراد المخالفين لقوانين الإسكان.

برنامج تضامن جديد لرفع دعم الاتحادات الرياضية

اقترح فيفا رفع حجم التمويل المخصص للاتحادات الأعضاء إلى مبلغ إجمالي قدره 6.35 مليارات دولار للفترة الممتدة بين عامي 2027 و2030. وتأتي هذه المبادرة تحت مسمى «برنامج فيفا للتضامن من الفائض المالي»، وقد تمت مناقشتها في مدينة زيوريخ. وفقاً لهذا الاقتراح، يرتفع نصيب كل اتحاد عضو ليصل إلى 25 مليون دولار، لكن هذا الرفع مشروط بتطوير كرة القدم النسوية والشبابية داخل كل دولة.

من المقرر أن تتم المصادقة النهائية على هذا البرنامج خلال المؤتمر الـ77 لفيفا، والذي سيعقد في مارس 2027، وذلك بعد اجتماع سابق يُعقد في ديسمبر 2026. وفي سياق متصل بإدارة الموارد المالية، أعلن رئيس فيفا جياني إنفانتينو عن سحب مشروع «FIFA Forward Enterprise» نهائياً، معتذراً عنه، مما يشير إلى إعادة هيكلة لأولويات الدعم المالي داخل المنظمة الدولية.

موقف أممي حازم من دعم الوقود الأحفوري

على الصعيد العالمي، وصف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش دعم الوقود الأحفوري بأنه شكل من أشكال «دعم للانتحار». جاء هذا التصريح القوي خلال قمة قادة العالم التي سبقت مؤتمر التنوع البيولوجي (كوب17) في أرمينيا. ينطلق المؤتمر في العاصمة يريفان يوم الاثنين ويستمر حتى 30 أكتوبر الجاري.

تعهدت نحو 200 دولة بتقليص الدعم للأنشطة الضارة بالبيئة بمقدار لا يقل عن 500 مليار دولار سنوياً. ويكشف تقرير للأمم المتحدة عن اختلال كبير في الأولويات المالية، حيث يُخصص 30 دولاراً لتدمير الطبيعة مقابل كل دولار واحد يُستثمر في حمايتها. هذه الأرقام تسلط الضوء على الفجوة الكبيرة بين الاستثمار في الحفاظ على البيئة وبين الدعم المستمر للأنشطة المدمرة لها.

تشديد عقوبات الغش للحصول على دعم الإسكان الاجتماعي

فيما يتعلق بالجانب القانوني المحلي، يشدد قانون الإسكان الاجتماعي العقوبات على المخالفين الذين يستخدمون الغش أو التدليس للحصول على وحدات سكنية أو أراضي أو دعم مالي. تنص المادة القانونية على أن عقوبة تقديم بيانات غير صحيحة تشمل الحبس وغرامة مالية تتراوح بين 50 ألف جنيه و100 ألف جنيه. كما يعاقب مخالفة مواد محددة بالحبس لمدة سنة وغرامة من 20 ألف جنيه إلى 100 ألف جنيه.

يشترط القانون الحصول على طلب كتابي من الرئيس التنفيذي للصندوق لبدء أي تحقيق أو رفع دعوى جنائية ضد المخالفين. ويتمتع الرئيس التنفيذي بصلاحية التصالح مع المخالفين مقابل مبلغ لا يقل عن الحد الأدنى للغرامة المحددة، مما يؤدي إلى انقضاء الدعوى الجنائية. بالإضافة إلى ذلك، يلزم القانون برد الوحدة السكنية أو قطعة الأرض ورد الدعم بالكامل دفعة واحدة إلى الصندوق في حال ثبوت المخالفة، لضمان استرداد الأموال العامة ومنع الاستغلال غير المشروع للموارد المخصصة للسكن الاجتماعي.