تصدر اسم الفنانة هيفاء وهبي محركات البحث مؤخرًا بعد صدور حكم قضائي حاسم يحمي حقوقها في وحدتين سكنيتين (فيلتين) بمصر، حيث رفضت محكمة مدني كلي جنوب القاهرة الدعوى التي أقامتها شركة عقارية شهيرة لاسترداد الوحدات المتعاقد عليها مع مدير أعمالها السابق محمد وزيري. وجاء هذا الرفض القضائي لعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للمدعى عليه الأول، مما يؤكد انتصار الفنانة في هذه الجولة القانونية ويضع حدًا لمحاولات التصرف في تلك الأصول رغم قرارات المنع الصادرة ضده.

تفاصيل الدعوى المرفوضة وأسباب عدم القبول

تعود وقائع القضية إلى قيام شركة السادس من أكتوبر للتنمية العقارية «سوديك» برفع الدعوى رقم 1308 لسنة 2026 مدني كلي جنوب القاهرة، مطالبة بفسخ عقد البيع المبرم في 17 أبريل 2019 بينها وبين محمد وزيري بدعوى عدم سداد الأقساط. كما طالبت الشركة باتخاذ الإجراءات القانونية بشأن الوحدة رقم 11-01-06 في مشروع «EDNC» وتسليمها إليها. وقد حُددت جلسة 2 أبريل 2026 لنظر الدعوى ثم تأجلت إلى 23 أبريل من العام نفسه، قبل أن تصدر المحكمة قرارها النهائي بعدم القبول وإلزام الشركة المدعية بالمصروفات وأتعاب المحاماة.

وقد تدخل المستشار شريف حافظ، محامي هيفاء وهبي، في القضية بصفته ممثلًا للفنانة وطلب التدخل الهجومي، مؤكدًا أن الوحدات العقارية محل النزاع مملوكة لهيفاء وهبي وليست ملكًا لمحمد وزيري. واستند الدفاع في طلبه برفض الدعوى الأصلية إلى أنها تمس أصل حق موكلته في ملكية الأصول المالية، ودفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانوني وانتفاء صفة المدعى عليه الأول. وبناءً على هذه الدفوع والمرافعات، انتهت المحكمة وفقًا للتفاصيل الواردة إلى عدم قبول الدعوى وإلزام المدعي بالمصروفات.

الخلفية الجنائية والإجراءات القانونية المرتقبة

ترتبط هذه التفاصيل المدنية بمحاولة محمد وزيري التصرف بالبيع في الوحدات رغم قرار النائب العام بمنعه من التصرف في أمواله، وهو القرار الصادر بمنع محمد حمزة (وزيري) من التصرف في الأموال محل تحقيقات قضية غسل الأموال. وسبق للمستشار شريف حافظ أن تقدم ببلاغ إلى النائب العام أحيل إلى نيابة غسل الأموال لحماية حقوق الفنانة. وخلال نظر الدعوى المدنية، طلب المحامي احتياطيًا وقف الدعوى تعليقًا لحين الفصل في القضية رقم 57 لسنة 2025 جنايات اقتصادية ثان الشيخ زايد.

  • القضية الاحتياطية مقيدة برقم 3872 لسنة 2025 كلي اقتصادي السادس من أكتوبر ومنظورة أمام الدائرة الخامسة جنايات.
  • كان محددًا لنظر القضية الجنائية الاقتصادية جلسة 17 يونيو 2026 للنطق بالحكم فيها.
  • قررت المحكمة المدنية تأجيل النظر إلى 14 مايو 2026 لإعلان الخصوم بصحيفة التدخل قبل صدور الحكم النهائي بعدم القبول.

وبهذا الحكم، تكون الفنانة هيفاء وهبي قد نجحت في حماية أصولها العقارية من الضياع أو البيع المخالف للقانون، في انتظار ما ستسفر عنه الجلسات الجنائية الاقتصادية المرتقبة للفصل في قضايا غسل الأموال المرتبطة بنفس الأطراف والأصول المالية.