سلم الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض، اليوم الاثنين، الدفعة الأولى من الأراضي السكنية لبرنامج التوازن العقاري، وذلك في حفل أقيم في قصر الحكم بحضور الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة الرياض، والمهندس إبراهيم بن محمد السلطان، الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض. وتهدف هذه الخطوة إلى معالجة الفجوة بين العرض والطلب في السوق السكنية، ودعم زيادة المعروض السكني وتحسين جودة الحياة في الرياض.

تفاصيل الدفعة الأولى من الأراضي

تضم الدفعة الأولى أراضي سكنية في أحياء النخيل والملقا والقيروان بمدينة الرياض، وقد تم تسليمها بعد استكمال المستفيدين الإجراءات النظامية اللازمة للتملك. وشمل الحفل عرضًا مرئيًا عن أبرز محطات برنامج التوازن العقاري، وانتهى بتسليم وثائق التملك للمستفيدين، إضافة إلى التقاط صور تذكارية بهذه المناسبة.

وقد مر المستفيدون بمراحل عدة قبل استلام وثائق التملك، تشمل التحقق من الأهلية، ثم القرعة الإلكترونية، ثم تخصيص الأراضي، ثم استكمال الإجراءات النظامية. كما تم تخصيص 10,024 قطعة أرض خلال السنة الأولى من البرنامج، تجاوزت مساحتها الإجمالية 6.3 ملايين متر مربع، وهي موزعة على مواقع متعددة داخل مدينة الرياض.

أهداف وأهمية البرنامج

يهدف برنامج التوازن العقاري إلى توفير 10 آلاف إلى 40 ألف قطعة أرض سنويًا على مدار خمس سنوات، بسعر لا يتجاوز 1500 ريال للمتر المربع، بهدف الحد من التضخم في أسعار الأراضي وتشكيل أحياء نموذجية متكاملة تدعم الاستقرار السكني. كما يندرج البرنامج ضمن رؤية تهدف إلى تعزيز الاستقرار السكني وتحسين جودة الحياة، وهو يحظى بتوجيهات مباشرة من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وأكد أمير الرياض أن تسليم الدفعة الأولى يمثل تحويل المستهدفات إلى نتائج ملموسة، ويشكل بداية مرحلة جديدة في تنفيذ البرنامج، مشيدًا بجهود الهيئة الملكية لمدينة الرياض والجهات المشاركة في تنفيذه. كما أشار إلى أن القيادة تولي اهتمامًا كبيرًا بمنظومة التوازن العقاري، باعتبارها جزءًا من جهود تعزيز التنمية الشاملة والارتقاء بجودة الحياة.

ما الذي ينتظره المستفيدون لاحقًا؟

ستواصل الهيئة الملكية لمدينة الرياض تسليم الأراضي لبقية المستفيدين تباعًا وفق جاهزية المخططات، التي تُطور وفق مراحل تنفيذية معتمدة مع التركيز على إنشاء أحياء سكنية متكاملة الخدمات والمساحات الخضراء وسهولة الوصول، وبما يراعي معايير عمرانية ومعمارية لتحسين البيئة السكنية.

ومن المتوقع أن يسهم البرنامج بشكل كبير في تحسين المعروض العقاري، ودعم المواطنين في امتلاك الأراضي بأسعار مناسبة، وهو ما يعزز الاستقرار السكني ويحقق أحد أهداف رؤية المملكة الطموحة.