يُحاكم شخص يُدعى مصطفى كمال في مصر بتهمة انتحال صفة قاضٍ واستيلائه على أموال مواطنين، ويُعرف إعلامياً بـ"القاضي المزيف". والقضية بدأت بعدما رصد المركز الإعلامي للنيابة العامة مقطعاً متداولاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في المقطع استغاث مواطن قال إنه تعرّض للنصب على يد شخص ادعى أنه قاضٍ.
تفاصيل القضية
المتهم أوهم ضحاياه بقدرته على إنهاء إجراءات تخصيص وحدات سكنية، واستخدم صوراً ومقاطع مصوّرة من داخل إحدى المحاكم، ظهر فيها مرتدياً وشاحاً قضائياً، واستخدم بطاقات تعريفية تحمل الصفة التي انتحلها. كما عُثر بحوزته على سلاح ناري وذخيرة، ووشاح قضائي، وهاتفين محمولين، خضعا للفحص وعُثر فيهما على الصور والمقاطع محل التحقيق.
خلال استجوابه، أقرّ المتهم بانتحال صفة قاضٍ وارتكاب وقائع نصب، كما أقرّ بتصوير ونشر مشاهد من داخل المحكمة مرتدياً الوشاح القضائي. وأظهر فحص الهاتفين وجود الصور والمقاطع، وظهور عدد من العاملين بالمحكمة في بعضها، وقد نفوا علمهم بحقيقة المتهم أو مشاركتهم في أي نشاط غير مشروع، وأكدوا أن المتهم أخبرهم بأنه يعمل بإحدى الهيئات القضائية، فتعاملوا معه على هذا الأساس.
كما أرشد المتهم إلى شخص آخر قال إنه شاركه في الوقائع، والمتهم الثاني أقرّ بالمشاركة في تصوير المواد ونشرها، والترويج عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
الحكم والسيناريوهات
محكمة جنح عين شمس هي الجهة القضائية التي نظرت القضية، وجلسة النطق بالحكم كانت في 20 أكتوبر. والمحكمة نظرت الاتهامات الموجهة للمتهم بالتداخل في وظيفة عمومية، والنصب، وانتحال الصفة.
المحكمة قد تصدر حكماً بالسجن أو البراءة أو تأجيل النطق بالحكم، والسيناريو الأول: إدانة المتهم وتوقيع العقوبة المقررة قانوناً، والسيناريو الثاني: براءة المتهم إذا رأت المحكمة أن الأدلة غير كافية، والسيناريو الثالث: تأجيل النطق بالحكم إذا رأت المحكمة حاجة القضية إلى إجراءات إضافية.
التعليقات 0
كن أول من يعلق على هذا الخبر